الإسلام والدولة المدنية

س: عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: " قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة، أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم بعضاً إلى السلطان الجائر". التهذيب:ج6  ص303 ح846.

السؤال: كيف يكون تجسيد هذه الرواية الشريفة في وقتنا الحاضر؟ وهل مضمون الرواية يمنع الاعتراف بـ (الدولة المدنية) فضلاً عن السعي لها، باعتبارها التجربة التي نجحت نسبيّاً في العديد من دول العالم؟ وشكراً

الجواب: لا منافاة بين مضمون الرواية وبين القبول بالدولة المدنية، إذا كان المراد من الدولة المدنية هو استحداث بعض الأشكال التنظيمية التي تتناغم مع الزمان والمكان، ولا تتعارض أو تتنافى مع أصل الدين وأحكامه. أما الدولة المدنية إن كانت بالمعنى الثاني فلا يمكن الجمع أساساً بينها وبين ما يدعو إليه الإسلام من إحقاق للحق وإرساء لمبادئ الحرية والعدالة التي يأمر بها الله ورسوله وكتابه. ولعل أكثر الجدل وقع على المصطلح بعيداً عن المضمون. وإلا فإن الإسلام لا يتقيد بشكل خاص بالمعنى الحديث للدولة، وإنما يركز على الأسس الكبرى والخطوط العريضة، التي تجمع بين حق الله وحق الناس. وما عدا فمتاح في أيدي الناس. وليس في الإسلام دولة دينية بالمعنى الثيوقراطي بالمفهوم الغربي المعاصر للمصطلح. ولا يمكن تحميل الإسلام تبعات الأخطاء والجرائم التي ارتكبها الملوك والسلاطين المسلمين، الذين جاهروا من أول يوم بتنصلهم من الإسلام وعدله وسائر تعاليمه!. 

سماحة الشيخ عبدالحسن نصيف.